القانون العراقي وأثره على واقع المرأة

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة عقد مركز المعلومة للبحث والتطوير \ مركز مشحوفنا الثقافي ندوة حوارية ناقشت إثر القوانين على واقع المرأة العراقية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي تحت عنوان (القانون العراقي وأثره على واقع المرأة)، الندوة أقيمت بتاريخ 9 آذار على قاعة نقابة المعلمين في الناصرية بمشاركة عدد من الحقوقيين وناشطي المجتمع المدني وناشطين في مجال حقوق المرأة.

هدفت الندوة الى مناقشة واقع المرأة العراقية وأثر القوانين التي اقرها مجلس النواب العراقي بالاستناد الى مواد الدستور على واقعها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، ودارت النقاشات حول المرأة العراقية التي لازالت الى الان تعاني مشاكل جمة على مستوى نيل حقوقها على الرغم من وجود مواد دستورية وقوانين تمكنها من ذلك بسبب غياب الوعي الاجتماعي والعادات والتقاليد التي فرضت على المرأة نمط معين من العيش لا يضمن لها الحرية ولا المساواة.

وخرجت الندوة بعدد من التوصيات كان اهمها ضرورة العمل على سن قوانين للتكافل الاجتماعي وتشريع قانون المرأة بلا معيل وسن تشريع يكافح العنف الاسري وضمان مشاركة المرأة بنسب اعلى في القوة العاملة العراقية ووضع برامج متطورة لمكافحة الامية لدى النساء التي تقدر بنسبة 24%، إضافة الى توسيع دائرة النساء المشمولات بصندوق الرعاية الاجتماعية، وعلى صعيد مشاركة المرأة السياسية هناك ضرورة لإعادة النظر بموضوع (الكوتا) النسائية كونها حدت من مشاركة المرأة السياسية على مستوى البرلمان ومجالس المحافظات.كما و تم الاتفاق في ختام الندوة على ضرورة تشكيل مجموعة ضغط من الحقوقيين وناشطي المجتمع المدني تعمل على تبني قضايا المرأة والضغط على الحكومة العراقية بهدف تحسين واقعها.

وتأتي هذه الندوة في إطار مشروع واسع تحت عنوان (شباب بلاد ما بين النهرين من اجل حكم ديمقراطي وتعايش سلمي) ينفذ من قبل مركز المعلومة للبحث والتطوير ضمن فضاء المنتدى الاجتماعي العراقي والمبادرة الدولية للتضامن مع المجتمع المدني في العراق ومنظمة جسر الى الايطالية وبدعم من الاتحاد الاوربي.

نصير باقر-الناصرية