عمال العراق يناقشون مستقبل الحقوق والحريات النقابية في العراق

اختتم في بغداد يوم 25 أيار 2016 أعمال مؤتمر الحقوق والحريات النقابية في العراق، الذي عقدته الاتحادات النقابية العمالية العراقية، وبالتعاون مع مركز التضامن العمالي الدولي، والمنتدى الاجتماعي العراقي، والذي إستمرت جلساته على مدى يومين، شاركت فيه وفود رسمية من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مجلس النواب العراقي، ممثلا بلجنة العمل ولجنة منظمات المجتمع المدني، والمفوضية العليا لحقوق الإنسان، والعديد من النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني وممثلية عمال عقود وأجور الكهرباء، فضلا عن خبراء قانونين واقتصاديين ومختصين بقضايا العمل والعمال.

conference (1)

ناقش المؤتمرون على مدى يومين المواضيع المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية في العراق وتقديم ومناقشة العديد من أوراق العمل الخاصة بالاتحادات العمالية المشاركة حول هذا الموضوع وحول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في العراق وانعكاس ذلك على الحقوق العمالية والنقابية. وتم عقد ثلاث حلقات نقاشية ضمن أعمال المؤتمر حول مستقبل العمل النقابي في العراق في حال تشريع قانون الحقوق والحريات النقابية ، دور الحريات النقابية في تعزيز الحريات العامة والسلم المجتمعي ، دور المرأة العاملة في النقابات في حال تشريع قانون للحقوق والحريات النقابية. كما وتخلل المؤتمر كذلك تقديم عرضا عن معايير العمل الدولية الخاصة بالحقوق والحريات النقابية والتزامات العراق تجاهها وجرى الاستماع إلى الملاحظات النهائية حول مقترح مشروع الحقوق والحريات النقابية الذي أعدته الاتحادات العراقية المشاركة في المؤتمر. وخرج المؤتمر بالمقررات والتوصيات التالية:

  • ضرورة احترام اتفاقيات العمل العربية والدولية والمعاهدات الدولية الأخرى المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية من قبل الحكومة في التشريع والتطبيق بما يكفل حق العمال والموظفين في تشكيل منظماتهم وإدارتها بحرية تامة.
  • مطالبة الجهات التشريعية بإقرار الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 بأقصى سرعة ممكنة وتنفيذ بنودها واعتمادها أساسا للتشريع وتطبيق الاتفاقيات المصادق عليها وكذلك المصادقة على اتفاقيات العمل الدولية الأخرى، غير المصادق عليها ،والتي تساهم في تحسين شروط وظروف العمل وحماية العمال والموظفين .
  • التأكيد على احترام الحريات النقابية كونها جزء هام من حقوق الإنسان وتعد تلك الحريات واحدة من أهم الأمور التي ترسخ السلم الاجتماعي.
  • يؤكد المؤتمرون على إن وحدة الطبقة العاملة وحركتها النقابية ركن أساس في تقويتها وتعزيز مكانتها وفق مبادئ الحقوق والحريات النقابية.
  • تشكيل فريق عمالي مشترك من الاتحادات والنقابات العمالية لتعزيز وحدة الموقف في القضايا الجوهرية المتعلقة بعمال العراق ومنظماتهم النقابية بما يكفل التمثيل المشترك الواسع لهم أمام مختلف الجهات الوطنية والدولية.
  • مطالبة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بضمان إشراك جميع الاتحادات العمالية في الأنشطة والفعاليات ذات الصلة بقضايا العمال، داخل البلاد وخارجها والمشاركة في اللجان الثلاثية وفق مبادئ الحوار الاجتماعي.
  • عدم جعل الاختلافات في وجهات النظر والتباين في طرق ووسائل العمل بين الاتحادات العمالية ، خلافات أساسية بينها وتحويلها إلى صراعات وتنافس غير مشروع ، بل تكثيف التشاور المشترك للوصول إلى مقاربات مشتركة لحل مشكلات الطبقة العاملة في العراق.
  • رفض التدخلات السياسية والحكومية في الشأن الداخلي للمنظمات النقابية والوقوف بوجه أي أجندة سياسية لأي طرف يعمل على تشتيت وإضعاف الحركة النقابية، والتأكيد على استقلالية الاتحادات وحريتها في إقامة تنظيمها النقابي، دون وصاية أو هيمنة.
  • تعزيز موقف العمال ومنظماتهم النقابية المناهض للصراعات الطائفية والدينية والقومية، والإقرار بقدرة الحركة العمالية على إنهاء تلك الصراعات وترسيخ مفهوم المواطنة والوحدة الوطنية.

conference (3)

  • العمل على إنفاذ قانون العمل الجديد بشكل كامل من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبر لجان تفتيش العمل الخاصة وتفعيل دور القضاء ( محاكم العمل ) لمنع ووقف انتهاك حقوق العمال المقرة قانونا ولحل أية نزاعات بين أطراف الإنتاج.
  • شمول القطاع غير المنظم بالحمايات القانونية ومنع التعسف الذي يتعرض له العاملون في هذا القطاع وشمولهم بالضمانات الاجتماعية.
  • الإسراع في تشريع قانون للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وفق معايير العمل الدولية، بما يضمن المساواة مع باقي العاملين في مؤسسات الدولة العراقية ويضمن حقوقهم ومصالحهم.

conference (4)

  • التأكيد على شمول العمال والموظفين في دوائر الدولة والقطاع العام بحق التنظيم النقابي وفق ما نصت عليه اتفاقيات العمل العربية والدولية والعمل على تقوية منظماتهم القائمة وإلغاء القوانين التي تتعارض مع حق وحرية التنظيم النقابي وتوفير الحمايات القانونية للعمل النقابي والموظفين النقابيين العاملين في دوائر الدولة والقطاع العام ومنع معاقبتهم لانتمائهم أو نشاطهم النقابي.
  • رفع الحد الأدنى للأجر والراتب التقاعدي للعمال والموظفين على حد سواء بما يتلائم مع تكاليف المعيشة لضمان حياة كريمة لهم ولعوائلهم.
  • ضمان المساواة التامة بين المرأة والرجل، وتفعيل تشريعات منع التحرش والابتزاز الجنسي وتمكينها من تبوء مراكز قيادية في الاتحادات والنقابات.
  • تعزيز التعاون والتضامن مع مختلف الاتحادات العمالية العالمية والإقليمية، وتنظيم الأنشطة والفعاليات المشتركة التي تسهم في تعزيز قدرات ودعم الحركة النقابية العراقية.
  • تجدد الاتحادات العمالية رفضها لخصخصة قطاع الخدمات العامة وهيكلة شركات القطاع العام وتطالب الحكومة بوضع الخطط اللازمة لتشغيل المعامل المتوقفة، بالتشاور مع النقابات العمالية والمختصين بشؤون الاقتصاد، وتطوير وحمايةالمنتج الوطني.

conference (2)

  • تطالب الاتحادات والنقابات العمالية الحكومة بتوفير ضمانات بعدم تخفيض أجور أو تسريح العمال والموظفين وتأمين رواتبهم في مواعدها المحددة بما في ذلك شركات التمويل الذاتي وتثبيت العمال المتعاقدين مع دوائر الدولة والقطاع العام على الملاك الدائم وشمولهم بالضمانات الاجتماعية.
  • تطالب الاتحادات العمالية العراقية الحكومة بإشراكها في جميع المناقشات والقرارات المتعلقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلد لما له انعكاس مباشر على حياة العمال وعوائلهم وضرورة وضع الخطط اللازمة لضمان عدم تأثر العمال والكادحين بسياسات التقشف التي تتبعها الحكومة مع ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية حقيقية تجنب العراق الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية المقرونة بشروط وسياسات التكييف الهيكلي للاقتصاد العراقي.
  • تحويل المؤتمر إلى تقليد نقابي عمالي يعقد سنويا بهدف تعزيز الوحدة العمالية ومناقشة المشكلات والتحديات التي تواجه الحركة النقابية العمالية العراقية.

 

للاطلاع على البيان الختامي للمؤتمر الضغط هنا

 

مؤتمر الحقوق

والحريات النقابية في العراق

بغداد 25 ايار 2016