نقابات العمال ومنظمات المجتمع المدني تتناول موضوع مكافحة الاتجار بالبشر والعمل الجبري

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر 30 تموز، أقام مسار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال بالتعاون مع مركز التضامن العمالي (solidarity) في قاعة المنتدى الاجتماعي العراقي , ورشة عمل تدريبية للكوادر النقابية العمالية ومنظمات المجتمع المدني حول الأطر القانونية لمكافحة الاتجار بالبشر ومنع العمل الجبري في العراق.

وتم خلال ورشة العمل والتي استمرت على مدى يومين (30-31 تموز 2018) تناول الأطر القانونية لمكافحة الاتجار بالبشر في العراق وفق القانون الخاص المرقم 28 لسنة 2012 ومكافحة العمل الجبري وفق ما نص عليه قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 ,حيث تم دراسة مؤشرات العمل الجبري وسبل رصده ومتابعته من قبل نقابات العمال ومنظمات المجتمع المدني وكذلك التطرق الى حالات إتجار بالبشر التي تم رصدها خلال الفترة .

وجرى الاتفاق بين المشاركين على تشكيل فريق وطني لمتابعة قضايا العمل الجبري واليات الكشف عن تلك الحالات وتوعية العمال بمؤشرات العمل الجبري وسبل معالجتها سواء عبر جهاز تفتيش العمل أو عبر محاكم العمل المختصة. ووجه المشاركون بمناسبة اليوم العالمي للإتجار بالبشر عدة رسائل للمجتمع والحكومة ونقابات العمال ومنظمات المجتمع المدني أهما ضرورة اعطاء هذا الموضوع الاهمية القصوى والسعي الى التعريف بالمخاطر المتبعة منه والمساهمة في وضع الحلول المناسبة في المجتمع وسوق العمل والتي يشكل الأطفال والنساء والعمال المهاجرين النسبة الاكبر منها.

وناقش المشاركين الجرائم التي أرتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق النساء في المناطق التي كان يحتلها وعمليات الاتجار بالأطفال والنساء من كافة مكونات تلك المناطق وعلى وجه الخصوص الايزيديين ، حيث طالب المشاركون الجهات الحكومية الى تكثيف الجهود لمعرفة مصير من تم اختطافهن والمتاجرة بهن , وتقديم كافة اشكال الدعم للضحايا وعوائلهن وإعادة تأهيلهن ودمجهن في المجتمع مؤكدين تضامن النقابات ومنظمات المجتمع المدني في العراق مع ضحايا الاتجار بالبشر في أي مكان في العالم.

ويذكر ان مسار الحقوق الاقتصادية هو أحد مسارات المنتدى الاجتماعي العراقي والتي تعمل لحماية حقوق العمال وإعطاء أهمية اكبر لعمل النقابات ضمن قطاعات العاملة في الدولة ,وان الفريق الوطني الجديد سيستمر في عمله خلال الاشهر المقبلة والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني ونقابات العمال بهدف توحيد الجهود ووضع خطة عمل طويلة الأمد بخصوص مكافحة الاتجار بالبشر والعمل الجبري.