Category Archive: اخبار المنتدى

مايو 13

لا لإستمرار إنتهاك الحقوق والحريات النقابية في العراق

بيان صادر عن مؤتمر الاتحادات والنقابات العراقية


يا أبناء الطبقة العاملة العراقية الباسلة ..

منذ ثلاثة عشر عام، ناضلت نقاباتكم وإتحاداتكم بمختلف مسمياتها وأشكالها من أجل الدفاع عن حقوقكم ومصالحكم المشروعة لضمان حياة حرة كريمة لكم ولعوائلكم وطالبت بإطلاق الحقوق والحريات النقابية في العراق وعملت بجهد دؤوب من أجل إلغاءالقوانين والقرارات كافة الصادرة خلال فترة النظام السابق والتي تتعارض مع الحقوق والحريات النقابية وعلى وجه الخصوص منع حق التنظيم النقابي في القطاع العام .
وعلى العكس من تلك المجريات، قام مجلس الوزراء بالمصادقة على ما يسمى بمسودة لقانون الاتحادات والنقابات المهنية خلال شهر نيسان الماضي وتم إرسالها الى مجلس النواب الذي لم يتأخر أبدا في قراءة المسودة داخل البرلمان من قبل لجنة مؤسسات المجتمع المدني بتاريخ 10 آيار الجاري في أسرع خطوات تشريعية يشهدها العراق . !
إن مسودة قانون الاتحادات والنقابات المهنية المقدمة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى مجلس الوزراء ، تخالف تماما عدد كبير من القوانين العراقية ومعايير العمل الدولية الخاصة بالحقوق والحريات النقابية ومنها اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 والخاصة بالحقوق والحريات النقابية التي تمت قراءتها لمرة واحدة قبل عدة أشهر قبل أن تطلب لجنة مؤسسات المجتمع المدني تأجيل قراءتها الثانية والتصويت عليها الى إشعار آخر غير معلوم لتبقى حبيسة أدراج مكاتب تلك اللجنة غير المعنية أصلا بهذه الاتفاقية وهذا القانون كون ذلك من اختصاص لجنة العمل البرلمانية وأن نقابات العمال واتحاداتهم هي غير خاضعة لقانون منظمات المجتمع المدني وإن الحريات النقابية هي أحد الأركان الأساسية الأربعة لمعايير العمل الدولية والخاصة بمنظمة العمل الدولية. كما يوجد في المسودة المذكورة مخالفة لدستور جمهورية العراق الدائم وسبق وأن أشرت النقابات العراقية ذلك في رسالتها الموجهة الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في شهر كانون الأول 2016 لكن للأسف أهملت الوزارة ذلك ومضت بتشريع القانون مع مجلس الوزراء دون الالتفات الى كم الملاحظات والتي تعدت على 28 ملاحظة جوهرية حول المسودة المكونة من 23 مادة وهذا ما يبين حجم المخالفات الواسعة التي تتضمنها المسودة.
وإزاء ما تقدم ولأجل إحاطة جميع العاملين من مختلف المهن وقطاعات الإنتاج كافة والرأي العام الوطني والدولي نعلن نحن الاتحادات والنقابات الأعضاء في مؤتمر الاتحادات والنقابات العراقية رفضنا الكامل لتلك المسودة للأسباب الواردة أعلاه والمبينة في رسالة مؤتمر الاتحادات والمقدمة رسميا الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتاريخ 24 كانون الأول 2016 وإن للإتحادات والنقابات حق إستخدام كافة الطرق المشروعة للدفاع عن الحقوق والحريات النقابية للعمال والموظفين في جميع قطاعات العمل ، ومن تلك الاجراءات ما هو ضمن الأطر الدستورية على المستوى الوطني أو ما هو على المستوى الدولي عبر رفع شكوى عاجلة الى منظمة العمل الدولية حول استمرار إنتهاك الحقوق والحريات النقابية في العراق منذ 2003 وحتى الآن وعدم التزام الحكومة بأسس الحوار الاجتماعي والشراكة الاجتماعية ومحاولة إيجاد تشريعات لمصادرة الحقوق والحريات النقابية وفرض السيطرة على تلك المنظمات والتأثير في تأسيسها وعملها.
ومن هنا نؤكد رفضنا لتلك المسودة لمخالفتها التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية و لعدم إطلاع النقابات عليها في مرحلة الصياغة وكذلك لعدم أخذ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالملاحظات القانونية المقدمة رسميا من الاتحادات بخصوص ذلك، وندعو أبناء الطبقة العاملة العراقية الى الوقوف بوجه أي محاولات تسعى الى تكريس منع التنظيم النقابي في أي قطاع من خلال إصدار هكذا تشريع بائس وندعو منظمات المجتمع المدني على المستوى الوطني والمنظمات النقابية الأقليمية والعربية والدولية للتضامن مع النقابات العراقية في نضالها المستمر من أجل ترسيخ الحقوق والحريات النقابية في العراق ومنع اي شكل من أشكال التدخل في شؤونها والالتفاف على الحقوق التي كفلها قانون العمل الجديد وإتفاقيات العمل العربية والدولية الخاصة بالحقوق والحريات النقابية.

عاشت الطبقة العاملة العراقية
المجد والخلود لشهداء الطبقة العاملة العراقية

بغداد ، السبت 13 آيار 2017

الاتحادات والنقابات الموقعة:

الاتحاد العام لنقابات عمال العراق GFITU
اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق FWCUI
الاتحاد العام لنقابات العاملين في العراق GFWUI
إتحاد نقابات النفط في العراق IFOU

Permanent link to this article: http://iraqsf.org/?p=2237

مايو 11

ناشطي المياه والبيئة يلتقون الدكتور حسن الجنابي وزير الموارد المائية العراقي

الجنابي: ندعم فكرة منتدى المياه وقد استحدثنا قسما خاصاً بالشراكة المجتمعية ولا وجود لتهديد بإزالة الأهوار من قائمة التراث العالمي

 

إستضاف الدكتور حسن الجنابي وزير الموارد المائية العراقي عدداً من ناشطي مسار المياه والبيئة للمنتدى الاجتماعي العراقي من حملة انقاذ نهر دجلة والاهوار العراقية وفريق حماة دجلة، وتباحث الجانبان عن الهموم المشتركة للمجتمع المدني العراقي والحكومة العراقية في ملف المياه، وقد اعرب الوزير عن سعادته باللقاء وبإهتمام المجتمع المدني والشباب بمستقبل المياه في البلاد.

منتدى المياه الاقليمي كان حاضراً ضمن اهم الملفات التي تم نقاشها خلال اللقاء, حيث يأتي هذا الحدث ضمن الجهود التي تسعى حملة انقاذ نهر دجلة والاهوار العراقية من خلالها الى جمع المنظمات والنشطاء والاطراف المهتمة بقضايا المياه من الدول المتشاطئة لنهري دجلة والفرات وروافدهما بالإضافة للمتضامنين الدوليين حول العالم, في محاولة لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية للناشطين في نضالهم المشترك من اجل مستقبل افضل للمياه وضمان حقوق عادلة للجميع وتقاسم منصف لهذه الثروة الطبيعية. من جانبه اعرب الوزير الجنابي عن دعمه لهذه الخطوة المهمة، موضحاً انهم في وزارة الموارد المائية استحدثوا قسماً خاصاً للشراكة المجتمعية، وهذا القسم معني بتنسيق جهود الوزارة مع المجتمع للمدني. يُذكر ان منتدى المياه يتم التخطيط لإقامته خلال ربيع العام القادم 2018 في العراق, وهو الحدث الأول من نوعة على مستوى المنطقة.

وبالحديث عن الزيارة الأخيرة للدكتور الجنابي الى تركيا ولقائه بوزير المياه والغابات التركي, أكد الجنابي ان هذه الزيارة جاءت في إطار المساعي الدبلوماسية للجانب العراقي للتفاوض حول ضمان حقوق عادلة من المياه بوجود سد إليسو التركي على نهر دجلة, حيث اوضح الجنابي ان العراق سيتضرر دون شك جراء بناء سد إليسو, لكنه والوزير التركي اتفقا على تقليل الاضرار الناتجة عن هذا السد على العراق الى حدها الأدنى, وان تضمن تركيا عدم تغيير مواسم الامواج النهرية، حفاظاً على التنوع الاحيائي لنهر دجلة. وقد اعرب الوزير عن اطمئنانه من تلك المباحثات ومستقبلها، واكد انها الطريق الاسلم من خيار اللجوء للتحكيم الدولي الذي قد يستغرق وقتاً وجهوداً دون ان يحقق النتيجة المطلوبة.

 

قضية الأهوار شغلت حيزاً مهماً من النقاش, حيث أبدى نشطاء حملة انقاذ نهر دجلة تخوفهم من خطر خسارة إدراج الأهوار على قائمة التراث العالمي بسبب عدم تنفيذ المتطلبات الدولية الكفيلة بضمان بقائها ضمن القائمة, من جانبه أكد الوزير ان الحديث عن هذه المخاوف واقعي لكن لا وجود لأي خطر على المدى القريب بإزالة الاهوار من القائمة الدولية للتراث العالمي لأن العراق قادر على تنفيذ المتطلبات الدولية وهو بالفعل قد نفذ الكثير منها, واوضح الجنابي ان وزارته تعمل بالشراكة مع الوزارات المعنية الاخرى والحكومات المحلية والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية لإداره هذا الملف المهم وفق الامر الديواني المرقم 22 لسنة 2015, وبين أن الموعد المحدد للعراق لتقديم تقريره السنوي للجنة التراث العالمي حول ما تم انجازه في ملف الاهوار هو اواخر شهر نوفمبر القادم.

وحول قضية السدود الأيرانية أوضح الوزير ان هناك 10 سدود من الجانب الإيراني يتم بناءها ومنها ما تم انجازه فعلاً، ورغم اثارها البيئية المدمرة على روافد نهر دجلة، إلا ان سد داريان يمثل مصدر التهديد الأكبر، موضحاً ان أخطر ما في هذا السد يكمن في منظومة تحويل مياه نهر سيروان (نهر ديالى) عبر قنوات جوفية وسطحية تمتد داخل الاراضي الايرانية لتغذي المناطق الزراعية, ولتمنع هذه القنوات بالتالي مياه نهر سيروان من المرور الى الاراضي العراقية وتجفف نهر ديالى بالكامل, وهذا هو التحدي الذي تعمل الوزارة لمواجهته.
يُذكر ان حملة انقاذ نهر دجلة اصدرت دراسة متكاملة حول سد داريان الايراني العام الماضي ( اضغط هنا )
في ختام اللقاء عبر النشطاء عن رغبتهم الجادة لتكرار مثل هذه اللقاءات للعمل بالشراكة مع الوزارة والجهات التنفيذية للنهوض بالواقع البيئي وحماية المياه العراقية وتوفير منظومة مستقبلية كفوءة لإدارتها.

المنتدى الاجتماعي العراقي
7 ايار 2

Permanent link to this article: http://iraqsf.org/?p=2227

مايو 10

المنتدى الاجتماعي العراقي في لقاءات متعددة مع ناشطين ومسؤولين من محافظات الجنوب

عقدت جمعية حماة نهر دجلة والمنتدى الاجتماعي العراقي يوم الاربعاء 10\5\2017 لقاءات مع مسؤولين محليين وناشطين من محافظتي ذي قار وميسان، ابتدأت تلك اللقاءات مع عضوي مجلس محافظة ذي قار المهندس حسن وريوش نائب رئيس اللجنة التنفيذية العليا لملف الاهوار والاثار، والاستاذ شهيد الغالبي نائب رئيس لجنة منظمات المجتمع المدني. وتحدث الجانبان عن أهمية توطيد العلاقة مع المجتمع المدني والناشطين في المحافظة، خصوصاً وان المحافظة تعاني الكثير من القضايا الاجتماعية والبيئية، مشيرين الى أهمية تفعيل تلك العلاقة خدمةً للصالح العام.

 

من جانبه ذكر المهندس حسن وريوش “ان ملف الالتزامات المتعلقة بالأهوار و الملف الخاص بإدراج المناطق الاثرية في المنطقة ضمن لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو قد أنجزت، وان الخطة السنوية قد وضعت من قبل مجموعة من المؤسسات الحكومية المعنية، وقد صادقنا عليها نحن في مجلس المحافظة” وأضاف “ان المجلس وجه جميع الدوائر الحكومية في المحافظة بالتعاون والتنسيق من اجل الإيفاء بتلك الالتزامات”.
اما بخصوص زيارة محافظة ميسان فتم اللقاء مع الباحث البيئي احمد صالح نعمة الذي ابدى استعداده للتعاون التام مع العمل الخاص بالمنتدى الاجتماعي العراقي داخل المحافظة وخارجها واكد على امكانية اعتباره كمصدر في الابحاث والتقارير والدراسات .
واختتمت الزيارة بلقاء الاستاذ جاسب احمد نائب المحافظ الاول والمسؤول عن لجنة انعاش الاهوار ومواقع التراث العالمي في المحافظة وابدى استعداده للعمل واجراء التسهيلات اللازمة لعمل المنتدى داخل المحافظة.


وتضمنت اللقاءات ايضا عقد اجتماعات مع ناشطي المنتدى الاجتماعي العراقي في محافظتي ذي قار وميسان، تضمنت حديثاً للتعريف بمبادئ المنتدى و توصياته وتوجهاته وما يروم اليه في الفتره المقبلة، وعن الية دعم الفرق التطوعية التي تعمل ضمن اطار المنتدى الاجتماعي العراقي في اقامة انشطة وحملات في مدنهم.
وعلى هامش الزيارة ايضاً التقى الناشطون عدداً من السكان المحليين لمناطق الاهوار الذين اشتكوا من انخفاض مناسيب المياه في مناطقهم، مطالبين بضمان حصص مائية كافية لتجاوز فترة الجفاف هذه السنة، من جانبها اكدت مراصد محلية تلك المؤشرات بانخفاض بحدود 10 سم في بداية الاهوار ويمتد الى 50 سم في عمق الاهوار.

Permanent link to this article: http://iraqsf.org/?p=2253

أبريل 30

حملة عالمية لخفض الانفاق العسكري !!

معهد دراسات السلام  في اسبانيا يطلق حملة عالمية لخفض الانفاق في القضايا العسكرية وبالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية الاخرى تهدف الى الحد من تعزيز الإنفاق العسكري في الخطابات العامة وتخفيض الإنفاق العسكري في جميع أنحاء العالم.

حيث انشئ الاجتماع الاول للجنة التنسيقية في 2017,2,14 وانشأت غرفة خاصة للجنة المنسقة للحملة في معهد السلام في اسبانية  التزمت على اثرها اللجنة  المنسقة بالنشر والتعبئة الاجتماعية وانشاء حملة عبر الانترنت لتشمل جميع دول العالم , وفعلا تم التفاعل مع الحملة بشكل كبير ومن جميع دول العالم وبشكل فردي و جماعي (منظمات مجتمع مدني ) وعبر الهاشتاك #movethemoneyto

يرمز للحملة ب GCOMS وشعار الحملة هو ” لو كان لدي 1,68 ترليون دولار, سأنفقها على …. ” مع اعطاء مجال للجمهور لتحريك هذه الميزانيات الضخمة العالمية التي تصرف بالاساس على العسكرة والتسليح ومجالات البحث والتطوير العسكري  الى اعمال اخرى اهم برأيهم .

وتنوعت رغبات الجماهير المتفاعلة بين انفاق هذه الاموال على الصحة والتعليم او مجال اعانة المهاجرين و الطفولة او التغيير المناخي و غيرها من الاغراض السلمية ذات الاهداف السلمية .

هذا وتضامن المنتدى الاجتماعي العراقي  مع الحملة المذكورة وتبنى الافكار السلمية التي تدعو اليها و عبر عن هذا التضامن بارسال صور فردية وجماعية للسكرتارية تحمل شعار الحملة و تقترح عدد من المجالات التي من الممكن تحويل الاموال اليها .

إن مركز دراسات السلام – جيه إم. ديالاس، منظمة متخصصة في السلام ونزع السلاح, تتمثل مهمة المركز في تعزيز ثقافة السلام  مما يجعل الناس على دراية بالآثار السلبية للأسلحة والنزعة العسكرية. ويجمع المركز بين أعمال البحث والنشر والتعبئة الاجتماعية ضد عواقب النزعة العسكرية، مثل الإنفاق العسكري، والبحث والتطوير العسكري، وصنع الأسلحة والاتجار بها وهو متعاون مع عدد من المنظمات المدنية التي تعمل في نفس السياق مثل الجامعة الدولية للسلام والرابطة الاسبانية للبحوث من أجل السلامAIPAZ) ) وغيرها ..

المنتدى الاجتماعي العراقي 

Permanent link to this article: http://iraqsf.org/?p=2212

أبريل 29

تقنيات استخدام الرياضة لنبذ العنف في ورشة تدريب أقامها فريق رياضة ضد العنف

أقام المنتدى الاجتماعي العراقي/ فريق رياضة ضد العنف  وبالتعاون مع شبكة تثقيف الاقران “وايبير” ، ورشة تدريب بعنوان “اليات استخدام أدوات الرياضة لنبذ العنف” شارك فيها عدد من الشابات والشبان، من متطوعي الفريق وغيرهم، خلال الفترة ٢٥ – ٢٩ نيسان ٢٠١٧، حيث ركزت الورشة على تزويد الشباب بمجموعة تدريبات حول مفاهيم اللاعنف وكيفية استخدام أدوات الرياضة كاداة اجتماعية ضد العنف.

من جانبه تحدث احمد البغدادي منسق الفريق عن الورشة قائلاً: “هذا النوع من الورش تنفذ للمرة الثانية، فبعد تجربة تنفيذ ورشة عام 2016 جرى تكرار التجربة هذا العام، والورشة عموماً هي محاولات المجتمع المدني العراقي لاستثمار أدوات كالرياضة والفن وباقي الأدوات الاجتماعي في عملية خلق الوعي باللاعنف وثقافته واليات بناء السلام”.

سارة (19 عام)، الطالبة في كلية  التربية الرياضية واحدى المشاركات أوضحت قائلة: ” هذه هي المرة الأولى التي أشارك في ورشة اتلقى فيها معلومات ثقافية ومواد رياضية بأسلوب ممتع وشيق، وباستخدام التمارين الرياضية التي اعشقها جدا”. اما علي (22 عام) فتكلم عن “سعيه الكبير الى ان يواصل النشاط ضمن فريق رياضة ضد العنف” موضحاً “ان الفريق يسعى الى بناء السلم الأهلي من خلال دمج جميع العراقيين بالعاب رياضية مختلفة أهمها ماراثون بغداد للسلام”.

يذكر ان فريق رياضة ضد العنف، هو فريق تطوعي مدني يستخدم ادوات الرياضة لمناهضة العنف والدعوة للسلام من خلال مجموعة من الانشطة الرياضية، وهو واحد من المسارات الأساسية للمنتدى الاجتماعي العراقي.

المنتدى الاجتماعي العراقي
29 نيسان 2017

Permanent link to this article: http://iraqsf.org/?p=2218

أبريل 29

تعزيز التضامن العابر للحدود من أجل حماية الأنهار المشتركة لبلاد الرافدين

أصبحت الموارد المائية أحد مصادر الصراع في منطقة بلاد ما بين النهرين بشكل متزايد، حيث اصبحت الانهار إحدى الوسائل الستراتيجية التي باتت تدفع الدول والاطراف الاخرى لتصعيد الصراع من خلالها، حيث ان الماء صارَ يستخدم لأغراض سياسية. ومنذ بدايتها، عملت حملة إنقاذ نهر دجلة والاهوار العراقية على ربط المجاميع العراقية والدولية المهتمة بقضايا المشاريع الضخمة المقامة على أنهار بلاد الرافدين من اجل العمل مع بعض، حيث إن حملتنا تقدم طرحاً آخر: وهو أن أنهار بلاد ما بين النهرين يمكن أن تكون أداة للسلام والتعاون بين كل دول حوض دجلة والفرات، وتوفر حصص متساوية من المياه لجميع الذين يعيشون في المنطقة وللأجيال القادمة.

في هذا الإطار، إلتقى 18 ناشط من المهتمين بقضايا المياه من العراق وتركيا وإيران وأوروبا لمدة 3 أيام في السليمانية / إقليم كردستان العراق، لتوحيد الجهود وتوسيع مساحة نشر رسالة الحملة، حيث ناقش الناشطون بشكل خاص كيفية دمج الجهود بين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في هذه الدول من أجل مناهضة:

  • بناء السدود الكبيرة على نهر دجلة وروافده.
  • استخدام المجاري المائية وهياكلها الأساسية كسلاح وأداة للهيمنة السياسية.
  • التهديدات التي يتعرض لها التراث الثقافي على طول نهر دجلة وحوضه.
  • تلوث المياه والإدارة غير المستدامة للموارد المائية.
  • خصخصة المياه وتقييد سريانها.

إستناداً إلى هذه النقاشات وروح التعاون بين المشاركين، و من اجل نشر رسالة حملة انقاذ نهر دجلة والاهوار العراقية على نطاقٍ أوسع داخل منطقة بلاد ما بين النهرين، نعلن عن بدء الاستعدادات لإقامة المنتدى الإقليمي للمياه الذي سيعقد في أبريل 2018 في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق، مع مشاركين ومساهمين من العراق وإيران وتركيا وسوريا. حيث يمثل هذا الحدث فرصة مهمة لتشكيل إئتلاف على المستوى الإجتماعي من أجل التعاون في مجال المياه يشمل جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة في المنطقة: من ناشطون ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية ووسائل الإعلام والأكاديميون والباحثون والسلطات المحلية.

إتفق النشطاء خلال لقاء حملة انقاذ نهر دجلة في السليمانية على الخروج بتوصيات موجهة الى جميع الحكومات والجهات الفاعلة الاخرى والتي لها دور في إدارة المياه في منطقة بلاد ما بين النهرين، وهي كالتالي:

  • ايقاف بناء السدود الكبيرة على نهر دجلة وروافده، فضلا عن استمرار تحويل مجرى النهر داخل إيران

نقصد وبشكل خاص البناء الجاري لسد إليسو في تركيا، وسد داريان في إيران الذي دخل حيز التشغيل مؤخراً، وتحويل مسار المياه داخل إيران، إن حملة إنقاذ نهر دجلة تدعو دول تركيا وإيران وسوريا والعراق إلى احترام القانون الدولي والاتفاقية الدولية لعام 1997 بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، ولا سيما مبادئ الانتفاع والمشاركة المعقولة والمقبولة، والالتزام بعدم التسبب بضرر جسيم (المشار إليه في المواد 5 و 6 و 7 من الاتفاقية). نحن نعارض تحويل مسار الانهار بطريقة تغير طبيعة أحواض الانهار، وتحديداً في ايران.

 

  • الحصول على التزامات من الحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية بعدم استخدام البنية التحتية للمياه لأغراض سياسية أو عسكرية في أي نزاع، واعتماد مبدأ استخدام المياه كأداة لبناء السلام المستدام في المنطقة بدلاً من ذلك.

بدلاً من ان تكون المياه أداة للتنافس والصراع، يمكن أن تكون وسيلة للسلام، مما يحفز التعاون بين جميع بلدان حوضي دجلة والفرات، فيما ينبغي أن تشمل إدارة النهر الحوار بين البلدان، والمشاركة الواسعة، واتخاذ القرارات بشكل يضمن تمثيل المجتمعات المحلية كشريك اساسي فيها. ويمكن أن تكون الآليات المحلية لتقاسم المياه مثالا لتوسيع نطاقه ليشمل مستوى أوسع.

 

  • نشر الوعي الدولي حول التراث الثقافي والبيئي لحوض دجلة كالاهوار في العراق وبلدة حسن كيف في تركيا وخاني بال في إيران.

يطالب المجتمع المدني الحكومة العراقية واليونسكو والمنظمات الداعمة لها بالعمل بشكل جدي وبشفافية لحماية مواقع التراث الثقافي في العراق، وخاصة الأهوار العراقية. كما تدعو شركة بريسر الهولندية إلى وقف نقل قبر زينل بي في مدينة حسن كيف، ونطالب بعدم تعريض تراثنا الى المزيد من المخاطر!

 

  • اتخاذ التدابير الملائمة لمكافحة الإدارة غير المستدامة للموارد المائية

لقد أثر التلوث بشكل خاص على دورات المياه في المنطقة، يجب أن تبقى مياه بلاد ما بين النهرين قابلة للتبخر، وصالحة للاستعمال والشرب وملائمة لمعيشة الاسماك والمخلوقات الحية، وهذا يتطلب إشراك المجتمعات المحلية في حماية الانهار وإنفاذ القوانين البيئية اللازمة لحمايتها.

 

  • المياه حق للجميع !

نحن نعارض خصخصة المياه، فهي مصدر طبيعي للمنفعة المشتركة وينبغي أن تظل في متناول جميع المخلوقات بسهولة، المياه لا يمكن أن تكون سلعة.

 

 

 

الموقعون:

 

العراق:

علي الكرخي، حملة انقاذ نهر دجلة والأهوار العراقية

سلمان خيرالله، حماة دجلة – المنتدى الاجتماعي العراقي

زهراء سالم، حماة دجلة _ المنتدى الاجتماعي العراقي

إسماعيل داوود، مبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي

تبارك وميض، مبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي

 

إقليم كوردستان العراق:

نبيل موسى، حماة المياه – العراق

سالار أحمد، مركز المسلة لتنمية الموارد البشرية

 

تركيا:

إرجان أيبوغا، حركة الإيكولوجيا في بلاد ما بين النهرين

كمال اونر، مبادرة الحفاظ على حسن كيف

عمر فاروق أكيوز، مبادرة الحفاظ على حسن كيف

جون كروفت، قضايا حسن كيف

 

ايران:

يوسف فرهادي بابادي، نيجات ميانرودان، انقاذ بلاد ما بين النهرين

احفاند اوستور، كهريزة

حسن غلامي، ماونتن ووتش

محمد احمدي، ماونتن ووتش

 

اوربا:

جوناس هولمكفيست، فيفاس (النرويج)

نيكولاس هيدلارد، كورنر هاوس (المملكة المتحدة)

تون بايننس، حملة انقاذ نهر دجلة والاهوار العراقية

المنتدى الاجتماعي العراقي 

 السبت /29-04-2017

Permanent link to this article: http://iraqsf.org/?p=2202

أبريل 28

تعزيز ثقافة العمل التطوعي في ميسان

لتنمية روح القيادة  الشبابية و اكساب الشباب  مهارات فى ادارة الفرق الشبابية التطوعية التي تعنى بالإعمال التطوعية المحلية والمساعدة للمجتمع بما يلعبه دور الشباب فى التنمية المجتمعية والمشاركة فى المخيمات والفعاليات الشبابية لإدارة الانشطة الشبابية والثقافية و ايمانا منا بدورهم  الهام فى بناء المجتمع وجيل ينعم بروح التطوع وبنا دولة مدنية  .اقام المنتدى الاجتماعي العراقي وبالتعاون مع منظمة ميشا لحقوق الانسان ورشة حول ((تعزيز ثقافة العمل التطوعي ))
يأتي هذا لتدريب ايمانا منا بان العمل التطوعى الشبابى هو وسيلة بسيطة للتعاون والاتصال بين مجموعة من الأفراد يتجمعون حول مشروعات اجتماعية  واهتمامات مشتركة. تقدم المجموعات الادوات المساعدة للاتصال واستدامة انشطة تشاركية حيث شارك في التدريب 15 شاب وناقشت الورشة مفهوم التطوع ومن هو المتطوع والاهداف العامة للتطوع بعد ذلك جرى تقسيم المتطوعين الى مجاميع عمل على ضوء المسارات التي يعمل عليها المنتدى الاجتماعي العراقي مثل مسار المياه والبيئة ومسار محاربة العنف والتطرق للاعنف  ومسار الحقوق والحريات, جرى من خلال هذه المجاميع كتابة أفكار لاعمال تطوعية يمكن تنفيذها في المحافظة حيث سيتم دراستها من قبل المنظمة والمنتدى ويتم تنفيذها على ارض الواقع  حيث  نعي تماما دور  الشباب  فى مجال العمل التطوعى وإدارة الفريق وتقديم النماذج الناجحة للتبادل   الخبرات معهم، وعقدت الورشة  بطريقة تشاركيه كانت اقرب لهم فى الاستيعاب وإبداء الراى ومشاركة الشباب بخبراتهم وتم توزيع المجموعات بما ينسجمع مع مسارات المنتدى الاجتماعي العراقي  التي سوف تنفذ في المحافظة .

Permanent link to this article: http://iraqsf.org/?p=2245

أبريل 27

اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية في العراق بشكل آخر ..

أختتم في بغداد يوم الخميس 27 نيسان 2017 أعمال ورشة العمل الخاصة بالسلامة والصحة المهنية لأعضاء نقابات العمال وناشطي المجتمع المدني والتي إستمرت على مدى يومين (26-27 نيسان الجاري ). وجاءت أعمال الورشة إستمرار للأنشطة المشتركة للمنتدى الاجتماعي العراقي ومركز التضامن العمالي لدعم نقابات العمال العراقية في شتى المجالات ومنها ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية لتمكين النقابات العمالية من تبني إستراتيجات أكثر تطورا في متابعة تطبيق إشتراطات السلامة المهنية في مواقع العمل حسب ما نص عليها قانون العمل العراقي الجديد رقم 37 لسنة 2015.

وتلقى المشاركون على مدى يومين تدريبات متخصصة شملت مفاهيم السلامة والصحة المهنية ، المخاطر المهنية في بيئة العمل وكيفية تقييم تلك المخاطر وإدارتها، كما وتضمن التدريب مراجعة السياسات الوطنية للسلامة والصحة المهنية في العراق وعلى وجه الخصوص الإطار التشريعي لقضايا السلامة والصحة المهنية التي تناولها قانون العمل المذكور.
تمثل الورشة إنطلاقة جديدة لنقابات العمل للبدء بعمل طويل الأمد لإنشاء مراكز ووحدات السلامة المهنية في الاتحادات والنقابات تتولى متابعة الأمور المتعلقة بهذا الموضوع في مواقع العمل. وجاءت أعمال الورشة باالتزامن مع اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية في 28 نيسان والذي تبنته منظمة العمل الدولية منذ عام 2003 بعد أن قام ممثلوا النقابات العمالية عام 1996 بإيقاد الشموع على أرواح العمال الذين فقدوا حياتهم بسبب إصابات لتسليط الضوء على حجم المشكلة التي يعاني منها العمال بسبب هذا الموضوع.

فمنذ 28 نيسان 2003 ونقابات العمال ومنظمات المجتمع المدني ووزارات العمل والشؤون الاجتماعية تحيي هذه الذكرى سنويا حول العالم عبر أنشطة عديدة منها إطلاق حملات توعية عن أهمية السلامة المهنية أو مراجعة الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بذلك وغيرها من أنشطة تعود بالأثر الإيجابي على صحة وحياة العمال.
ويذكر إنها المرة الأولى في العراق أن يتم إحياء هذا اليوم العالمي بهكذا أسلوب عبر عقد ورشة عمل متخصصة حول هذا الموضوع وتدريب العمال وأعضاء النقابات على مبادئ السلامة والصحة المهنية وفسح المجال أمامهم للتعرف على كيفية تبني إستراتيجيات نقابية حول الموضوع.

Permanent link to this article: http://iraqsf.org/?p=2207

أبريل 25

نطالب باعادة الطلبة المفصولين وابعاد الجامعات عن الصراعات السياسية

اصدر المنتدى الاجتماعي العراقي بالتعاون ومجموعة من منظمات المجتمع المدني والشخصيات المدنية، بيان لشجب واستنكار قرار فصل عدد من الطلبة في جامعة القادسية وفيما يلي نصه:

اصدرت جامعة القادسية، يوم الاثنين ٢٤ نيسان ٢٠١٧، امر الاداري المرقم 382 تحت عنوان (عقوبة الفصل المؤقت لمدة سنة دراسية واحدة ) لاربعة من طلبة الجامعة المذكورة، بتهمة الاساءة الى الجامعة او الهيئة بالقول او الفعل حسب المادة 5 الفقرة عاشرا من تعليمات انضباط الطلبة داخل مؤسسات وزارة التعليم العالي رقم 160 لسنة 2007.
والاجراء هذا جاء بعد تظاهرة نظمها الطلبة على خلفية زيارة احد الشخصيات السياسية والدينية الى الحرم الجامعي مع مجموعة من حمايته المسلحين، الذين بادروا الى اطلاق الرصاص الحي والاعتداء على الطلبة المتظاهرين. مما اثار موجة من السخط والاستنكار المطالبة باستقلالية الجامعات العراقية وعدم عسكرتها، وابعادها عن الصراعات السياسية، فضلا عن الحفاظ عليها كمؤسسة تعليمية. وتبع ذلك خروقات امنية في مدينة الديوانية تم خلالها احراق احد مقرات الاحزاب السياسية.
ان هذه الممارسات تعيد للاذهان صور من حقبة استهتار النظام الدكتاتوري السابق بالحريات والحقوق، حيث ان قرار الفصل التعسفي والمجحف بحق الطلبة المطالبين بعدم عسكرة الجامعة واتخاذها منبرا سياسيا، جاء استجابة لقوة سياسية نافذة تحاول ان تفرض رؤيتها وتصوراتها على الحرم الجامعي.
ان قرار الجامعة فضلا عن مخالفته للدستور العراقي الذي كفل حرية التعبير، لكنه ايضا انتقائي، حيث لم تعمل ادارة الجامعة على تطبيق نصوص ذات التعليمات؛ إذ ان المادة رقم 1 فقرة عاشرا وأحد عشر واثنا عشر، تمنع ( الدعوة لتنظيمات تعمق الفرقة او ممارسة أي صنف من صنوف الاضطهاد السياسي )٫ ( تجنب الدعاية لاي حزب او تنظيم سياسي)، ( عدم دعوة شخصيات حزبية لالقاء محاضرات او اقامة ندوات حزبية او دينية داخل الحرم الجامعي ).
اننا كناشطين نبدي تخوفنا الكبير ونطالب بالغاء قرار الفصل واعادت الطلبة الى مقاعدهم الدراسية. كما نؤكد على ضرورة الحفاظ على استقلالية الحرم الجامعي وابعادها عن الترويج السياسي والديني والقومي. كما ندعو الجميع، منظمات وافراد لاطلاق نداءات وبيانات تدين هذا الفعل وتستنكره، وتضغط باتجاه إعادة الطلبة المفصولين.
الموقعون:
١- المنتدى الاجتماعي العراقي.
٢- جمعية المواطنة لحقوق الانسان.
٣- اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق.
٤- جمعية الدفاع عن حرية الصحافة.
٥- المجلس العراقي للسلم والتضامن.
٦- جمعية حماة نهر دجلة.
٧- جمعية رياضة ضد العنف.
٨- مبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي.
٩- مركز المعلومة للبحث والتطوير.
١٠- مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية والاعلامية.
١١- جماعة لاعنف بغداد.
١٢- رابطة المرأة العراقية.
١٣- جمعية الامل العراقية.
١٤- مركز حوكمة للسياسات العامة.
١٥- منتدى الاعلاميات العراقيات.
١٦- شبكة المستقبل العراقية الديمقراطية.
١٧- جمعية اشور بانيبال.
١٨- الأكاديمية العربية لحقوق الانسان في لندن.
١٩- الاتحاد العربي للمرة المتخصصة فرع العراق.
٢٠- منظمة التنمية الديمقراطية.
٢١- راديو الناس.
٢٢- صفحة عراقيات على الفيسبوك.
٢٣- منتظر ناصر – صحفي وناشط.
٢٤- هيوا عثمان – صحفي وناشط.
٢٥- عبدالله خالد – ناشط مدني.
٢٦- علي محمود – ناشط مدني.
٢٧- وسام جاسب – مسار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المنتدى.
٢٨- عماد الشرع – ناشط مدني.

 

Permanent link to this article: http://iraqsf.org/?p=2196

أبريل 05

العراق و إتفاقية قانون إستخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية لعام ١٩٩٧

تمهيد لابد منه

بالرغم من إن الطريق نحو تغيير موقف المفاوض العراقي في قضايا المياه المشتركة من السلبية لحد قد يصل الى التفريط بالحقوق، الى الدفاع الصلب والمدروس وعلى أسس القانون الدولي، مايزال طويلا جداً. لكن يمكن القول أن هنالك تحول إيجابي مهم، فالموضوع الذي نُشر في آذار ٢٠١٧ حول إشارة السيد وزير الموارد المائية العراقي لسد اليسو (١)، أوجد نقاش غير مسبوق خصوصا بين الشباب المهتم بالموضوع وعدد من ذوي الصلة وبينهم الوزير نفسه.
وورد ضمن النقاش إستفسار مهم من أحد الزملاء المتابعين مفاده : لماذا أشار الموضوع المنشور للعرف الدولي على سبيل المثال ولم يشر لإتفاقية عام ١٩٩٧ ، هل لأنها تعتبر أقل أهمية أم لأنها غير ملائمة لموقف عراقي صلب؟
في الحقيقة الإستفسار هذا في محله. وبدلاً من التبرير او الاحالة لما كتب أو نشر من قبل، قررت ان أساهم بتقديم موضوع سهل القراءة حول هذه الاتفاقية هدفه إدامة زخم إهتمام الشباب بالموضوع.

أهمية إتفاقية قانون إستخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية لعام ١٩٩٧

يحضرني تصريح لأحد المشتغلين في السياسة العراقية اليوم، قال فيه أن أنهار العراق “ستُنقذ” مع دخول اتفاقية عام ١٩٩٧ حيز النفاد. وكم اتمنى أن يُسمِعَنى هذا السياسي صوته اليوم، فها قد مر حوالي ثلاثة أعوام على دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، لُيخبرنا كيف إستثمرها هو ومن معه في موقع المسؤولية!
لكن هذا بطبيعة الحال لا يمثل جواباً لسؤال قائم: هل يا تُرى اتفاقية عام ١٩٩٧ مهمة بشكل عام وهل للعراق أن يستفيد منها؟

للإجابة عن هذا التساؤول من الافضل أن نعود أولاً الى ماقبل إقرار هذه الاتفاقية. والى مايسمى بالقانون الدولي، فابتداءاً يجب ان ننتبه ان للقانون الدولي بشكل عام مصادر مختلفة، وأبرزها أربعة مصادر هي (٢):

1) الاتفاقات الدولية، وهي اتفاقات عادة ماتضع قواعداً معترفاً بها صراحة من جانب دولتين او اكثر وقد تكون محددة بموضوع معين او قد تاتي في إطار عام،
2) الاعراف الدولية المرعية، وهي ما تواتر إستعماله من الدول حتى أصبح بمثابة قانون غير مكتوب
3) مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة وان لم تكن مكتوبة
4) أحكام المحاكم المعتبره ومذاهب كبار المؤلفين المعتبرين في القانون عند مختلف الأمم. ويعتبر هذا مصدراً احتياطياً لقواعد القانون الدولي.

وهذه نفسها مصادر القانون الدولي حول المياه العذبة. ولزمن طويل ظل الماء العذب المورد الطبيعي الرئيسي الوحيد الذي لا تحكمه إتفاقية دولية متخصصة، ولذلك كان يعتمد وبشكل عام على العرف الدولي(٣).
وانشغلت الامم المتحدة ومنذ وقت مبكر بمسألة تدوين اهم القواعد والاعراف الحاكمة للمجاري المائية الدولية- مصدر المياه العذبة- كالأنهار والبحيرات والمياه الجوفيه وغيرها.

و في أواخر العام ١٩٧٠ كلفت الامم المتحدة لجنة القانون الدولي، وهي الجهاز المعني بتدوين القواعد الدولية في مختلف المجالات، بأن تقوم بدراسة القواعد والقوانين التي تحكم العلاقات الدولية في مجال المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية بغية تطويره تدريجياً وتدوينه (٤).

فكان على هذه اللجنة أن تدرس إرثاً دولياً كبيراً يعود قسم منه للعام ١٨١٤ ويتوزع على اكثر من ١٤٥ اتفاقية دولية ذات صلة (٥)، بالاضافة الى القواعد والمبادئ التي تضمنتها الاعلانات والقرارات الدولية التي اصدرتها معاهد متخصصة مثل معهد القانون الدولي ورابطة القانون الدولي، مثل قواعد هلسنكي للعام ١٩٦٦ على سبيل المثال لا الحصر.

والاصعب من مراجعة هذا الارث هو ما كان متعلق بمهمة لجنة القانون الدولي في ان تباشر بتدوين هذا الارث في وثيقة مقبولة لتكون اتفاقية مرجعية دولية في هذا الموضوع. بالفعل، كانت عملية التدوين والنقاش عملية مضنية، إمتدت على مدار عشرين عام، الى أن وصلت الذروة في عرض نص إتفاقية سميت “إتفاقية قانون إستخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية” على الجمعية العامة للامم المتحدة و من ثم اعتمادها في 21 أيار/ مايو ١٩٩٧.

ولكن هل اهمية الاتفاقية تتآتى فقط من المجهود الكبير الذي بذل من أجل التوصل لها، أو من كونها الاولى من نوعها؟ ترى لو طلب منا ان نعدد اهم خمسة اسباب لأهمية هذه الاتفاقية ماذا يمكن ان ندرج؟ في الحقيقة جل هدفي من هذا الموضوع هو طرح النقاط التالية كمصادر قوة رئيسية لهذه الوثيقة:

1) هذه الاتفاقية عبارة عن تدوين لقواعد القانون الدولي والاعراف الدولية التي تحكم استخدام المجاري المائية الدولية، ليست إتفاقية لخلق قواعد من العدم، بل لتدوين ما وجد وتنظيمه ومناغمته (٦)، وتطويره في اتفاقية اطارية تضع المبادئ العامة (وليس التفاصيل) حول ادارة المجاري المائية الدولية المشتركة.

2) انها اتفاقية عالمية متخصصة، هي ليست اتفاق بين دولتين أو عشرة ولا حتى خمسة وثلاثون! هي اتفاقية تحكم كل المجاري الدولية في العالم اجمع، وهي بذلك اقرب لاتفاقيات ومعاهدات حقوق الانسان. فمثلا حقوق المراة تجدها في اتفاقية مناهضة التمييز ضد المراة، حتى اذا لم تصدق دولة ما على تلك الاتفاقية، فليس لها ان تتجنب اثر هذه الاتفاقية على كل حال. ذلك يجعل للدول المختلفة مصلحة في ان يتم احترام هذه الاتفاقية. بكلمة اخرى في حال قيام دولة ما عضو في هذه الاتفاقية بخرقها، فإن هذا الخرق يضر بمصالح ألاعضاء الاخرين بشكل عام. بل انني اذهب هنا الى حد ابعد وهو ان للدول الاعضاء في هذه الاتفاقية مصلحة كبيرة بان لا يتم خرق الاتفاقية من اي طرف كان وان لم يكن عضوا في الاتفاقية نفسها كما هو الحال مع تركيا وايران.

3) هذه الاتفاقية هي الاولى من نوعها وهي اليوم المرجعية الدولية لموضوع المياه الدولية غير الملاحية، وتمثل العرف الدولي السائد في هذا المجال

4) العراق عضو في هذه الاتفاقية منذ عام ٢٠٠١، ويورد العراق في الاسباب الموجبة لانظمامه لهذه الاتفاقية التالي “ولان هذه الاتفاقية تعتبر من اهم اعمال الامم المتحدة في مجال الانهار الدولية، ولان الانضمام الى هذه الاتفاقية يضمن حقوق العراق المائية في الانهر المشتركة”(٧). كذلك فان سوريا دولة المجرى الثانية في نهري دجلة والفرات، عضو في هذه الاتفاقية(٨).

5) هذه الاتفاقية عبارة عن ثمرة نقاش طويل بين الدول المختلفة وتم التصويت عليها فقط بعد ان توصلت الى نص ممكن ان يتم قبوله من غالبية عظمى من بلدان العالم المخلتفة بما فيها بلدان كبرى. فعندما عرضت الاتفاقية على التصويت في الجمعية العامة للامم المتحدة عام ١٩٩٧ صوت عليها بالإيجاب مئة وثلاثة دول بينها دول كبرى، بينما صوت ضدها فقط ثلاُث دوٍل هم كل من ( تركيا والصين و بوروندي) و امتنع سبعة وعشرون دولة عن التصويت(٩).

ولكل ماتقدم من اهمية لهذه الاتفاقية، فقد اتفق على ان تودع بستة لغات معتمدة ومتساوية الحجية كما نصت المادة ٣٧؛ هذه اللغات هي آلإنكليزية، الاسبانية، الصينية، الروسية، العربية، والفرنسية.

كما اتفق على ان توضع لهذه الاتفاقية سقف و شرط لتدخل حيز النفاذ وتصبح فعالة. هذا الشرط تحدده المادة ٣٦ من نفس الاتفاقية. وتحدد هذه المادة التي عنوانها (بدء النفاد) على ان الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ فقط بعد مرور ٩٠ يوم على انضمام ٣٥ دولة.
وعلى القارئ الانتباه فان التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، ليس عودة لموضوع التصويت على الاتفاقية الذي انتهينا منه عام ١٩٩٧، بل هو موضع مختلف(١٠).
هو طلب للدول الراغبة بالانضمام بأن توقع ومن ثم تصادق وتضع صك المصادقة لدى الامين العام للامم المتحدة(١١) لتكون بذلك ملزمة وبشكل مباشر بأحكام هذه الاتفاقية. وهذا كما تتصورون يتطلب وقت وكذلك قناعة من الدول بأنها راغبة ان تضع نفسها تحت سلطة هذه الاتفاقية وان تكون ملزمة لها. وهو ما اخر نفاذ الاتفاقية لسنوات طويلة، امتد قرابة ١٧ عاماً لتضاف فوق العشرين عام التي استغرقتها عملية كتابة هذه الاتفاقية.
قامت خلال هذه الفترة عدد من المنظمات الدولية بحملات مناصرة لحث الدول على التصديق اهمها حملة المنظمة العالمية الكبيرة “الصندوق العالمي للطبيعة” (WWF) (١٢)، كذلك بذلت بعض الدول جهود دبلوماسية لاقناع دول للانضمام للوصول الى الحد المطلوب.
حدثني الخبير العربي-العالمي المختص الدكتور سلمان محمد احمد (١٣)، بأن دور الخبراء والافراد والمنظمات في الترويج لهذه الاتفاقية كان حاسماً في انظمام دول كثيرة ، وبالتالي دخول الاتفاقية حيز النفاد. وهذا درس للافراد والمهتمين في العراق بان الدول ليست الجهة الوحيدة المعنية في حمايه الانهار المشتركة ومجاري المياه الدولية، وبان النضال الطويل لابد ان يجلب ثمار حتى وان طال الزمن.

فقط في ١٩ أيار/ مايو من عام ٢٠١٤ اكتمل العدد المطلوب من وثائق التصديق والقبول والموافقة على الاتفاقية، والبالغ خمسة وثلاثين صكاً ضمنها دول كبرى مثل(بريطانيا، فرنسا، المانيا، ايطاليا، اسبانيا وغيرها)(١٤). وفي تاريخ ١٧ آب/أغـسـطـس عــام ٢٠١٤، أي بعد تسعين يـومـاً مـن تـاريـخ الصك الخامس والثلاثين(اودعته الفيتنام)، بدء نفاد الاتفاقية. وهكذا أصبح للمجاري المائية الدولية اتفاقيٌة تحكم استخداماتها وحمايتها وإدارتـهـا(١٥).
يتبع

“دعوة للأعزاء المهتمين والراغبين بالتعليق او النقد او الاستفسار، مراسلة الكاتب على هذا العنوان الالكتروني : ismaeel.dawood@gmail.com”

———————————————-
الهوامش :
(١) للاطلاع على الموضوع : http://www.almubadarairaq.org/?p=4023
(٢) انظر الفقرة ٣٨ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية http://www.icj-cij.org/homepage/ar/icjstatute.php
(٣) سلمان محمد أحمد سلمان، خبير عربي من السودان، باحث أكاديمي وخبير في قوانين المياه وسياساتها، وزميل في الجمعية الدولية لمصادر المياه.
(٤) قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 2669 )د-25، والمعنون “التطوير التدريجي لقواعد القانون الدولي المتعلقة بالمجاري المائية الدولية وتدوينها” ، 8 كانون الأول/ ديسمبر 1970.
(٥) Transboundary water management, Prof. Dr. Jan Leentvaar , UNESCO-IHE
(٦) انظر ما مدى تجسيد الاتفاقية للقانون الدولي العرفي، ستيفن ماكافري، المجاري المائية الدولية، دراسة فنية رقم ٤١٤ صادرة عن البنك الدولي، ١٩٩٩، ص ٣٦
(٧) راجع قانون ٣٩ قانون انظمام جمهورية العراق للعام ٢٠٠١
(٨) قائمة الدول الاعضاء بالاتفاقية لغاية نشر هذه المقالة
(٩) قرار الجمعية العامة للامم المتحدة بالرقم A/RES/51/229 الثامن من تموز من عام ١٩٩٧
(١٠) للراغب في التعرف اكثر عى الفرق بين اقرار اتفاقية وبين التوقيع وبين الانضمام او المصادقة العودة الى اتفاقية فينا لقانون المعاهدات للعام ١٩٦٩
(١١) المادة ٣٥ من الاتفاقية
(١٢) مايزال بالامكان زيارة الموقع الالكتروني لحملة المناصرة والمخصص لهذه الاتفاقية، متوفر هنا : http://www.unwatercoursesconvention.org
(١٣)Dr. Salman M. A. Salman is the Editor-in-Chief of Brill Research Perspectives, International Water Law; a Fellow, International Water Resources Association (IWRA), and an academic researcher and consultant on water law and policy, see more : http://www.salmanmasalman.org
(١٤) المعلومات هنا ممكن ان تتغير مع مرور الزمن وانضمام بلدان اخرى. انظر الجدول الخاص بعدد الدول المنضمة او التي وقعت، متوفر على صفحة https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-12&chapter=27&clang=_en
(١٥) الأقطار العربية واتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية الدولية، سلمان محمد أحمد سلمان، خبير عربي من السودان، باحث أكاديمي وخبير في قوانين المياه وسياساتها، وزميل في الجمعية الدولية لمصادر المياه.

Permanent link to this article: http://iraqsf.org/?p=1809

مشاركات سابقة «