Print this صفحة

المنتدى الاجتماعي العراقي يعقد جلسة عمل حول مسودة قانون العمل العراقي الجديد

DSC_0633

تحت شعار “تشريع قانون عمل رصين، ضمان لمستقبل العراق واقتصاده الوطني” عقد المنتدى الاجتماعي العراقي بالتعاون مع مركز التضامن العمالي الدولي يوم الثلاثاء الموافق 3 آذار 2015 جلسة عمل مع الاتحادات العمالية العراقية حول ” دور النقابات العمالية في تشريع قانون العمل العراقي الجديد ” وذلك على قاعة معهد صحافة الحرب والسلام في بغداد. وجاء عقد الجلسة من أجل مراجعة حملة النقابات العراقية في هذا المجال والعمل على ديمومة الحملة وتطويرها وتقديم الدعم الفني اللازم لها من المنتدى ومنظمات المجتمع المدني الحليفة، والمنظمات والمراكز النقابية الدولية والتخطيط لتوحيد الحملات المشتركة ضمن إطار حملة منسقة في أهدافها وأنشطتها.

إفتتح السيد علي صاحب منسق المنتدى الاجتماعي العراقي الجلسة مرحبا بالضيوف من الاتحادات العمالية العراقية مقدما نبذة عن عمل المنتدى منذ تأسيسه مشيرا الى أهمية دور نقابات العمال في المنتدى لما للنقابات من قاعدة واسعة في المجتمع العراقي. كما تطرق الى أهداف عقد الجلسة والخطة المستقبلية للمنتدى الخاصة بالعمل مع النقابات العمالية. بعدها رحبت السيدة نادية البغدادي عضو سكرتارية المنتدى، بالضيوف وتأكيدها عزم المنتدى تقديم الدعم الفني اللازم لنقابات العمال للسير قدما في موضوع تشريع قانون العمل ، مضيفة ان من أولويات المنتدى هو موضوع حقوق العمال والحريات النقابية. كما رحب السيد حيدر رئيس الشبكة العراقية للأعلام المجتمعي (انسم) ومدرب على تقنيات المعلومات في معهد صحافة الحرب والسلام  بالمشاركين مبديا استعداد المعهد إستضافة اجتماعات الحملة عبر التنسيق مع المنتدى بهذا الخصوص، مشيرا الى ان المعهد يعد لمشروع دعم المرأة العاملة لتمكينها في المشاركة في صياغة قانون العمل وهناك أنشطة ستنفذ قريبا مع النقابات العمالية في هذا الاتجاه.

بعدها تناول السيد وسام جاسب عوده مدير برنامج العراق في مركز التضامن العمالي الدولي محاور الاجتماع عبر فتح باب النقاش مع القيادات العمالية حول مراجعة أنشطة الحملة الخاصة بتشريع قانون العمل والدروس المستفادة منها والسلبDSC_0654يات التي رافقت الحملة وكذلك الفرص المتاحة للنقابات العمالية في موضوع تعديل مسودة قانون العمل والمشاركة في تشريعها لتكون متوافقة تماما مع معايير العمل الدولية، والتحديات التي قد تعترض النقابات في هذا الاتجاه. ومن ثم تم مناقشة خطة العمل المستقبلية المقترحة للحملة والدعم المطلوب من المنتدى ومركز التضامن العمالي الدولي والمنظمات الأخرى لتحقيق أهداف الحملة. وكذلك تطرق الى نتائج اللقاءات بين مركز التضامن العمالي الدولي وبين السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية والسيد رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب العراقي بخصوص تعديل مسودة قانون العمل وتوقيتات القراءة الثانية والتصويت عليه. مؤكدا ذات الوقت الى ان هذا النشاط هو ترجمة لما تم الاتفاق عليه بين النقابات العراقية ومركز التضامن العمالي الدولي ومبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي خلال مؤتمر المبادرة الذي انعقد في أوسلو أواخر عام 2014 وما تضمنه البيان الختامي للمؤتمر بخصوص حقوق العمال والنقابات.

ومن ابرز النقاط التي تم التطرق اليها من قبل النقابات العمالية بخصوص الدروس المستفادة:

  1. نجاح الحملة في المرحلة الأولى ووصول النقابات الى البرلمان والعمل جنبا الى جنب مع لجنة العمل السابقة في تعديل مسودة قانون العمل وصياغة مقترح مشروع قانون الحريات النقابية بما يتوافق مع معايير العمل الدولية.
  2. وحدة النقابات العمالية في موضوع تعديل المسودة والسير في أنشطة الحملة قد أعطى زخما قويا للحملة وساهم في رفع صوت النقابات العمالية في هذا المجال. خصوصا وان النقابات العراقية ولأول مرة في التاريخ تشارك عمليا في جميع الخطوات الخاصة بتشريع قانون العمل وابداء الرأي بحرية تامة. وإصدار البيانات المشتركة بخصوص رأي نقابات العمال تجاه القوانين وإرسال وفود مشتركة لعقد الاجتماعات مع أعضاء لجنة العمل السابقة.
  3. زيادة الوعي القانوني للنقابات العراقية خلال فترة الحملة والمشاركة الفعلية في نقد مسودة قانون العمل.
  4. مساهمة الدعم الفني من المراكز والمنظمات النقابية الدولية للنقابات العراقية وأثره في نجاح الحملة.

اما فيما يخص ابرز السلبيات التي رافقت الحملة فكانت :

  1. ضعف التعبئة العمالية خلال فترة الحملة وعدم معرفة الكثير من العمال في مواقع العمل أو في النقابات العمالية في المحافظات بتفاصيل قانون العمل والتعديلات المقترحة عليه ، وعدم إكتراث النسبة الأكبر منهم لذلك وكأن القانون لا يعنيهم وهذا سببه قلة الوعي القانوني والنقابي للعامل بهذا الخصوص.
  2. لم يكن الترويج الإعلامي للحملة بالصورة المثلى DSC_0635وهذا يعود الى قلة الخبرات الإعلامية للنقابات العمالية وقلة الموارد المادية والبشرية في هذا المجال.
  3.  ضعف العلاقة بين النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني خلال فترة الحملة وعدم توسيع نطاق الحملة والاستعانة بالمنظمات المهتمة بقضايا العمل والعمال.

اما بما يتعلق بالفرص المتاحة وخطة العمل المستقبلية:

  1. إستمرار العلاقة الإيجابية حتى الان بين النقابات العمالية ولجنة العمل الجديدة ولقاء الاتحادات العمالية برئيس اللجنة المذكورة وبوادر العمل المشترك بخصوص تعديل مسودة قانون العمل.
  2. تشريع قانون عمل رصين متوافق مع معايير العمل الدولية والمكتسبات العمالية أضحى مطلب عمالي وطني بالرغم من التحديات التي تعترض ذلك منها سياسات الدولة الاقتصادية المتجهة الى إقتصاد السوق والتركيز على الاستثمار أكثر من الحقوق العمالية.
  3. وجود 3 مذكرات فنية من منظمة العمل الدولية بخصوص نقد مسودة قانون العمل يبين حجم التعديلات الواجب ادراجها على القانون ، إضافة الى ملاحظات النقابات العراقية ونتائج الاجتماعات المشتركة التي عقدها مركز التضامن العمالي الدولي بين النقابات العراقية ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات ولجنة العمل البرلمانية السابقة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية. كل ذلك يعتبر رصيد للنقابات العراقية ولجنة العمل البرلمانية الجديدة لإقرار التعديلات وتمرير القانون بأقرب فرصة ممكنة.
  4. فرصة تطوير الدعم الإعلامي للحملة من خلال المنتدى الاجتماعي العراقي والمنظمات المختصة في هذا المجال.
  5. إعداد خطة عمل من قبل النقابات العراقية لتعبئة العمال في مختلف مواقع العمل ومن مختلف المحافظات وتوعيتهم بأهمية تشريع قانون عمل رصين وإشراكهم في كافة الخطوات الخاصة بتعديل القانون وكذلك أنشطة الحملة.
  6. تدريب مجموعة من أعضاء النقابات العراقية على مواضيع التواصل الاجتماعي وقانون العمل ليواصلوا عملهم مع اكبر عدد ممكن من أعضاء النقابات والعمال في مختلف مواقع العمل.
  7. تدريب مجموعة من النقابيين على كيفية إعداد الحملات الإعلامية والمطبوعات والترويج للحملة.
  8. نشر تعديلات قانون العمل المقترحة في مواقع الويب سايت والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي.
  9. التوصية بعدم التصويت على قانون العمل قبل إطلاع النقابات العراقية ومنظمة العمل الدولية لإبداء الرأي والتأكد من توافقها مع معايير العمل الدولية والمكتسبات العمالية في القوانين السابقة.
  10. تمسك النقابات العراقية بالتعديلات المقترحة من قبلها ومنظمة العمل الدولية ورفض أي مسودة تتقاطع مع ذلك كون جميع التعديلات قانونية وتم دراستها على مدى عامين من قبل النقابات العراقية بدعم فني من المنظمات النقابية الدولية ومنظمة العمل الدولية.

الاتحادات المشاركة :

  1. الاتحاد العام لنقابات عمال العراق.
  2. اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق.
  3. الاتحاد العام لنقابات العاملين في العراق.
  4. اتحاد نقابات النفط في العراق. ( بالنيابة )

Permanent link to this article: http://iraqsf.org/?page_id=1313